كشف الصحفي سمير الصلاحي أن السبب الرئيسي لانهيار سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية يعود إلى قيام السلطات بطباعة ما يزيد عن 3 تريليونات ريال يمني دون وجود غطاء نقدي حقيقي، الأمر الذي أدى إلى تضخم كبير في الكتلة النقدية بالسوق.

وأوضح الصلاحي أن السعر العادل للدولار، بعد إدخال هذه الكتلة النقدية الجديدة إلى السوق، يُقدر بنحو 1100 ريال، مع هامش تقلب محدود، فيما يصل السعر العادل للريال السعودي إلى نحو 300 ريال.

وأشار إلى أن الانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية خلال الفترات الماضية لم يكن نتيجة العرض والطلب فقط، بل سببه الأبرز هو عمليات المضاربة المنظمة في سوق الصرف، والتي تتم - بحسب وصفه - عبر "شبكات مصالح" تربط بعض المسؤولين بأصحاب شركات صرافة، مما مكّنهم من تحقيق أرباح يومية ضخمة على حساب المواطن اليمني.
 

وأكد الصلاحي أن وقف تدهور العملة ممكن، إذا ما تم تفعيل دور البنك المركزي بشكل حقيقي، وفرض الرقابة الصارمة على تعاملات السوق، ومنع تدخلات المسؤولين في المضاربة بالعملة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الريال اليمني تقلبات حادة، وسط مطالب شعبية بتعزيز الشفافية، وضبط الفوضى في سوق الصرف، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.ر