بخطوة وُصفت بأنها الأقوى منذ سنوات لضبط سوق الصرف ومنع المضاربة، أصدر البنك المركزي اليمني، مساء الأربعاء، تعميمًا صارمًا موجّهًا إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة، يحدد قيودًا ملزمة على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الريال السعودي.


وجاء في التعميم، أن الحد الأعلى لشراء الريال السعودي هو 635 ريالًا يمنيًا، فيما حُدد الحد الأعلى للبيع بـ 638 ريالًا، مع السماح بالبيع أو الشراء بأسعار أقل من المحدد، لكن لا يُسمح بتجاوزه صعودًا تحت أي ظرف.


وأشار التعميم إلى أن هذه التسعيرة تدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة العاشرة مساءً من يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، مؤكدًا أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات صارمة تصل إلى سحب التراخيص بشكل نهائي.


وشددت جمعية الصرافين، في بيانها المشترك مع البنك المركزي، على ضرورة التزام جميع شركات الصرافة بالقرار، محذّرة من "كافة العواقب القانونية والإدارية" التي ستطال من يتورط في المضاربة أو تجاوز التسعيرة المعلنة.


وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، بعد فترة من الانهيار الحاد أمام العملات الأجنبية:


سجل الدولار الأمريكي مساء الأربعاء 2450 ريالًا، انخفاضًا من 2838 صباح الثلاثاء


بلغ سعر صرف الريال السعودي 630 ريالًا في تداولات مساء الأربعاء


وأرجع خبراء اقتصاديون هذا التحسن إلى حملة البنك المركزي المشددة على التلاعب بأسعار الصرف، إضافة إلى تنسيق مباشر مع جمعية الصرافين لإغلاق منافذ التلاعب والحد من المضاربات التي أدّت إلى نزيف اقتصادي خلال الأسابيع الماضية.


وقال محللون إن فرض قيود صارمة، وربطها بعقوبات مباشرة، يُعد تحوّلًا نوعيًا في مسار ضبط السوق المصرفية، مشيرين إلى أن استمرار البنك المركزي في الرقابة اليومية والتنفيذ الصارم للتعاميم قد يعيد الثقة تدريجيًا للعملة المحلية.


ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في استقرار السوق، وكبح جماح المضاربين، وفتح الطريق أمام تحسن أوسع للعملة الوطنية، بشرط أن تُرفق بإجراءات إضافية لدعم الاقتصاد الوطني وتفعيل الأدوات النقدية الشاملة.