أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قرار جديد يقضي بإعفاء كامل لست فئات من المقيمين من رسوم تجديد الإقامة، وذلك اعتباراً من السنة المقبلة، ضمن حزمة الإصلاحات التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.

ويشمل القرار كلّاً من:
- زوجات المواطنين السعوديين
- موظفي القطاع الحكومي
- العمالة المنزلية
- المرافقين العائليين (الزوجات والأبناء تحت سن العشرين)
- أفراد البعثات الدبلوماسية وحاملي الجوازات الخاصة
- المتدربين في القطاعات العسكرية والأمنية

ويأتي هذا التوجّه في سياق تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن فئات محددة من المقيمين، بما يواكب التحولات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

وفي خطوة إضافية لتطوير بيئة العمل، حرّرت المملكة 12 مهنة استراتيجية من نظام الكفالة الإلزامي، شملت مجالات حيوية مثل الهندسة، الصحة، الإدارة، التمويل، اللوجستيات، والمهن الفنية، بما يمنح أصحابها حرية أكبر في التنقل والعمل بشكل مستقل.

أما الفئات غير المشمولة بالإعفاء، فقد تم تحديد رسوم التجديد بـ:
- 600 ريال سنوياً أو 1300 ريال لسنتين للمقيم الأساسي
- 500 ريال سنوياً لكل من الزوجة والأبناء المرافقين

وتسهيلاً للإجراءات، بات بإمكان جميع المقيمين إتمام معاملات التجديد عبر منصة "أبشر" بخطوات بسيطة لا تستغرق سوى دقائق، في إطار التوسع الكبير في الخدمات الرقمية الحكومية.