أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن قناة السويس تعزز مكانتها كأهم ممر ملاحي عالمي، مدعومة بحوافز غير مسبوقة للشركات العالمية وتوقعات نمو قوية من المؤسسات المالية الدولية.

وتظهر البيانات توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع إيرادات القناة إلى 11.9 مليار دولار بحلول العام المالي 2029/2030، بنمو نسبته 88.9% مقارنة بالتوقعات لعام 2025/2026 والتي تبلغ 6.3 مليار دولار، مع مسار تصاعدي متوقع ليصل إلى 8.2 مليار دولار في 2026/2027، ثم 9.9 مليار دولار في 2027/2028.

وأسهمت التوسعات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع 2025 في تعزيز قدرة القناة الاستيعابية، حيث أضافت 6 إلى 8 سفن إضافية يومياً، مع تحسين ملحوظ في قدرات إدارة الأزمات والطوارئ. كما أطلقت الهيئة خدمات ملاحية مبتكرة تشمل أنظمة متطورة للإنقاذ البحري، وخدمات الإسعاف المائي، وحلولاً متكاملة لمكافحة التلوث، إلى جانب مراكز متخصصة لصيانة السفن وإصلاحها.

وكشفت الإنفوجرافات عن سلسلة من النجاحات التشغيلية خلال النصف الأول من 2025، أبرزها عبور الحفار "ADMARINE 260" في عملية غير تقليدية خلال فبراير، ونجاح عملية قطر ناقلة البترول "SOUNION" بأربع قاطرات في مارس. كما تمكنت القناة من التعامل مع حادث جنوح سفينة الغطس "RED ZED1" في وقت قياسي لم يتجاوز 60 دقيقة خلال يونيو، بينما شهد يوليو عبور حاملة السيارات العملاقة "BYD XI'AN" في رحلتها البحرية الأولى.

من جانبها، أكدت تقارير "أوفشور إنرجي" استمرار العمليات الملاحية بشكل طبيعي رغم التحديات الإقليمية، في حين توقع محللو "ستاندارد آند بورز" عودة تدريجية لحركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. كما أشارت "فيتش سولوشنز" إلى بدء تأثير التوسعات الجديدة في جذب المزيد من حركة التجارة العالمية.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية الثقة المتجددة للشركات الملاحية العالمية في الممر المائي المصري، حيث بدأت عدة شركات شحن كبرى في إعادة توجيه سفنها إلى القناة، مدعومة بحزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها هيئة قناة السويس لتعزيز تنافسيتها العالمية.