كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن خطط جديدة لتنظيم العمالة في قطاع البقالة والتموينات، ضمن استراتيجية شاملة لتوطين الوظائف تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتضمنت القرارات الجديدة توطيناً جزئياً في محلات البقالة يستهدف المناصب القيادية والإشرافية، حيث تم قصر 50% من وظائف مدير الفرع ومساعده ومدير القسم على المواطنين السعوديين، في خطوة تمهيدية نحو توسيع نطاق التوطين مستقبلاً.

وعلى عكس قطاعات أخرى شملت محلات الملابس والأثاث والأواني المنزلية التي تم توطينها بالكامل، سمحت الوزارة باستمرار وجود العمالة الوافدة في محلات البقالة، لكنها لم تحدد قائمة نهائية بالجنسيات المسموح لها، مع التأكيد على أن الأولوية في التوظيف ستكون للمواطنين السعوديين.

ويتوقع خبراء سوق العمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إعادة هيكلة القوى العاملة في محلات البقالة، وزيادة الطلب على الكفاءات الوطنية المؤهلة، مع احتمال حدوث تحديات لأصحاب المتاجر في إيجاد بدائل مناسبة للعمالة ذات الخبرة.

 
ولمواجهة هذه التحديات، تعمل الجهات الحكومية على إطلاق برامج تدريب مهني متخصصة وتقديم حوافز مالية لأصحاب الأعمال الملتزمين بنسب التوطين، مع تعزيز الرقابة الميدانية لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعال.