أصدر مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن تعميماً شديد اللهجة موجهاً إلى مُلّاك المدارس الأهلية والخاصة، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالرسوم الدراسية المُقررة، وعدم فرض أي زيادات غير معتمدة، محذرًا من إجراءات قانونية صارمة بحق المدارس المخالفة.


وجاء التعميم عقب تزايد شكاوى أولياء الأمور من قيام عدد من المدارس الخاصة بفرض رسوم دراسية مرتفعة دون وجه قانوني، في ظل أوضاع اقتصادية خانقة يعاني منها المواطنون مع استمرار انهيار الريال اليمني وغياب الرقابة الصارمة.


وأكدت إدارة التربية أن أي تجاوز أو استغلال للأهالي سيواجه بالحزم، داعية المدارس إلى احترام اللوائح والقرارات الصادرة، ومراعاة الوضع المعيشي الصعب للأسر اليمنية، خصوصاً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.


وشدد التعميم على أن فرق رقابية ستباشر النزول الميداني المكثف خلال الأيام القادمة، لضمان الالتزام بالرسوم الرسمية وحماية حق الطلاب في تعليم منصف وعادل وبأسعار مناسبة.


وتشهد المدارس الأهلية في عدن وبقية المحافظات المحررة، ارتفاعاً سنوياً غير مبرر في الرسوم الدراسية، ما أثار موجة غضب واستياء واسع بين أولياء الأمور، وسط مطالبات بوضع حد لجشع بعض إدارات المدارس ومحاسبة المتلاعبين بمستقبل الطلاب.