ذكر تقرير لصحيفة "غلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن مصر هي أكبر الخاسرين اقتصاديا من الحرب الجارية بين تل أبيب وطهران.

وأضاف التقرير أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تمثل مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي، وعلى المنطقة وعلى مصر تحديدا.

واعتمد تقرير الصحيفة القتصادية العبرية على عدة تقارير لبنوك عالمية رسمت توقعاتها للاقتصاد المصري في ظل الحرب الجارية.

ووفق تقرير لبنك أوف أمريكا بعنوان "إيران في دائرة الضوء: الوقت ينفد"، قدر تقرير لبنك غولدمان ساكس أن أكبر ضحية من الحرب هي مصر، بينما رسم بنك يو بي إس سيناريو مرعبا للاقتصاد بعد تحليل عواقب الهجوم الإسرائيلي على إيران على الاقتصاد العالمي.

وفي مراجعة وزعها بنك أوف أمريكا على عملائه، فإن "الهجمات الإسرائيلية على إيران لها آثار اقتصادية وجيوسياسية مهمة على المدى المتوسط، وتمثل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي.

ويقدر بنك أوف أمريكا أن إجراءات الرد الإيرانية تعتمد على الضرر الذي يلحق بقدراتها العسكرية والمعضلة بين استعراض القوة والحفاظ على النظام.

ويحذر البنك من صعوبة حماية البنية التحتية للطاقة في الخليج من الرد الإيراني، لكنه يرى في امتناع إسرائيل عن مهاجمة المصافي الإيرانية دليلا على المعاملة بالمثل. على المدى الطويل، ووفقاً لخبراء الاقتصاد في البنك، قد تفضل إيران حلا دبلوماسيا بشروط إسرائيلية.

فيما يحاول بنك الاستثمار غولدمان ساكس أيضا تحليل تداعيات الوضع، ويقدر أن مصر قد تتأثر بشدة بارتفاع أسعار النفط. حيث تعتمد التداعيات الاقتصادية الحقيقية للصراع المتنامي على عدة عوامل، منها نطاقه وشدته ومدته، وما زال من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات قاطعة بشأن هذه النقاط. ومع ذلك، يمكن تسليط الضوء على بعض قنوات التعرض وتداعياتها على الأصول عالية المخاطر والاقتصادات الإقليمية.

ويشير تقييم البنك إلى أنه، في ظل عدم اتساع نطاق الصراع، ينبغي أن تظل المخاطر المباشرة على دول الخليج (السعودية وقطر والبحرين وعُمان) محدودة، بل قد تكون هذه الدول هي المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.

ويشير بنك غولدمان ساكس إلى أن مصر معرضة بشكل محتمل لصراع بين إسرائيل وإيران، وقد تتضرر.

وحدد البنك ثلاث قنوات للضرر الذي قد يلحق بمصر جراء الصراع الإسرائيلي الإيراني: أولاً، تدفق 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج بسبب "تجنب المخاطرة"، مما قد يُضعف العملة المصرية، على الرغم من أن الاحتياطيات المتراكمة هذا العام توفر حمايةً ما. ثانياً، تستورد مصر طاقة بقيمة 11.2 مليار دولار سنوياً، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يُفاقم العجز الجاري ويزيد من احتياجات التمويل الخارجي.

ثالثا، قد تبقى إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بالفعل بنسبة 60% بسبب هجمات الحوثيين، منخفضة لفترة أطول إذا استمر الصراع، مما يؤخر الانتعاش الاقتصادي المتوقع.

وتصدر إيران 1.7 مليون برميل فقط يوميا (1.6% من المعروض العالمي)، ويتمثل الخطر الرئيسي في تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 22% من نفط العالم.

ومع ذلك، تمتلك أوبك حوالي 6 ملايين برميل يوميا من الطاقة الفائضة التي يمكن أن تعوض عن التعطلات، وقد أعرب الرئيس ترامب عن اهتمامه بانخفاض أسعار النفط.

المصدر : جلوباس