حملة تبرعات واسعة خلال الأيام الماضية تحت شعار "عتق رقبة شروق".

وبحسب منطوق الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية المشتركة الخامسة، فإن المتهمة شروق (تحمل إقامة نظامية في السعودية) أقامت علاقة غير شرعية مع المجني عليه، حيث تواصلت معه بهدف اللقاء والذهاب معه إلى إحدى الاستراحات جنوب محافظة جدة. وهناك، تعاطت برفقته الحشيش ومواد مخدرة، قبل أن تنتقلا إلى منزله في حي الروابي.

وتفيد محاضر التحقيق بأن المتهمة قامت بطعن المجني عليه عدة طعنات قاتلة في الرقبة والصدر والبطن، باستخدام سكين مطبخ كانت بحوزته، ما أدى إلى وفاته في الحال، ثم حاولت الفرار من موقع الجريمة وإخفاء الأدلة، بما في ذلك أداة الجريمة التي عُثر عليها لاحقًا في دورة المياه داخل الشقة.

وتضمن ملف القضية العديد من الأدلة الجنائية، أبرزها اعترافات المتهمة خلال التحقيق، وتقارير الطب الشرعي التي أكدت وجود طعنات نافذة أدت إلى الوفاة، بالإضافة إلى تقارير أمنية أكدت أن الجريمة لم تكن عشوائية، بل جاءت نتيجة خلاف نشب بين الطرفين بعد سلسلة من الاتصالات واللقاءات المشبوهة.

كما بيّنت المحكمة في حكمها أن المتهمة لديها سوابق في تعاطي الحشيش، وأن تحليل الدم أثبت وجود مواد مخدرة في جسدها وقت ارتكاب الجريمة.

وبناءً على الأدلة والوقائع، حكمت المحكمة بالقتل قصاصًا على شروق أحمد علي عثمان، وأبلغت أولياء الدم بحقهم في العفو أو المطالبة بتنفيذ الحكم.

وتأتي هذه التفاصيل لتضع حدًا لما أُثير مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي من حملات دعم ومناشدات لجمع تبرعات مالية لعتق رقبتها، حيث تداولت بعض الصفحات أن القضية "ملفقة"، أو أنها "دافعت عن شرفها"، وهي روايات تتعارض جذريًا مع ما أثبتته الوثائق الرسمية.

ودعت صحيفة "عدن الغد" إلى ضرورة تحرّي المصداقية قبل دعم أي حملات جمع تبرعات غير موثقة، والتأكد من حقائق القضايا من مصادرها القضائية، تفاديًا للوقوع في حملات تضليل أو استغلال لعاطفة الناس باسم الإنسانية.