أصدرت وزارة التربية والتعليم البحث العلمي، بحكومة صنعاء تعميمًا يلزم المدارس والرياض الأهلية بعدم زيادة الرسوم الدراسية المرخص بها.

كما يتضمن التعميم ضرورة تحرير عقود بين المدارس وأولياء الأمور، حيث يجب أن تشمل هذه العقود الرسوم الدراسية المتفق عليها. إضافة إلى ذلك، يتوجب على المدارس التعاقد مع المعلمين والمعلمات الحاصلين على المؤهلات اللازمة لمدة عام دراسي، مع تحديد نوع العمل ومقدار الراتب الشهري، وتسليم نسخة من العقود للمعلمين.

وأكدت الوزارة على أهمية احتساب قيمة أسعار الكتب الدراسية الحكومية للطلاب وفقًا للأسعار المحددة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى احتساب أسعار الكتب المضافة بناءً على سعر التكلفة.

ولفتت أن هذا التوجه يأتي سياق حرص الحكومة على تحسين جودة التعليم وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على تعليم عادل ومتاح.