أعربت الحكومة اليمنية عن صدمتها العميقة وقلقها البالغ إزاء القرار المفاجئ الذي اتخذته الإدارة الأمريكية أمس الأربعاء، والقاضي بتقييد دخول المواطنين اليمنيين إلى أراضي الولايات المتحدة، ضمن قائمة شملت عدة دول.


وفي بيان رسمي صدر مساء الخميس، أكدت الحكومة اليمنية أنها تحترم "الحق السيادي للدول في حماية أمنها القومي"، لكنها اعتبرت أن الصيغة الحالية للقرار الأميركي تُلحق ضررًا فادحًا بآلاف اليمنيين، بينهم طلاب وباحثون وأسرٌ مستقرة، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين والأنظمة الأمريكية.


وأضاف البيان أن هذا القرار يضع عبئًا إضافيًا على اليمنيين الذين يعانون بالفعل من أوضاع إنسانية مأساوية، مشيرًا إلى أن "القرار يغلق أبواب الأمل في وجه الشباب الطموحين الذين يسعون للعلم والحياة الكريمة، وليس لهم صلة بأي تهديدات أمنية".


وأعادت الحكومة التأكيد على متانة العلاقات اليمنية الأميركية، ووصفتها بالعلاقات التاريخية المبنية على الاحترام والتعاون في مجالات حيوية، أبرزها مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.


وأشادت الحكومة اليمنية بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصةً في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد نتيجة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وما نتج عنه من كارثة إنسانية طالت كافة مناحي الحياة.


وفي ختام البيان، طالبت الحكومة اليمنية الإدارة الأميركية بإعادة النظر فورًا في هذا القرار الجائر، داعية إلى استثناء اليمنيين منه مراعاةً للوضع الإنساني الكارثي الذي تمر به البلاد. كما أكدت استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الأميركية المختصة لتعزيز آليات المراجعة الأمنية، بما يضمن سلامة المجتمع الأميركي دون المساس بحقوق الأبرياء.