سيصبح لزاما على كل مقيم يمني في المملكة العربية السعودية ان يلتزم بالمبلغ المالي المحدد الذي وضعته مؤسسة النقد السعودية( ساما ) كحد أقصى للحوالات المالية المسموح بإرسالها من المملكة إلى الخارج في التحويلة الواحدة والا سيتعرض للمسائلة القانونية .

ففي الوقت الذي سهلت فيه السلطات السعودية لجميع المقيمين فيها طرق إرسال الحوالات المالية إلى أقاربهم وعائلاتهم، سواء عن طريق البنوك أو محلات الصرافة، مقابل رسوم رمزية لا تكاد تذكر.

وتواكب السعودية التطورات في هذا الجانب، فقد أصبح بإمكان اي مقيم يرغب في تحويل الأموال ان يفعل ذلك دون الحاجة للذهاب إلى البنوك ومحلات الصرافة، إذ صار يمكنه التحويل عن طريق هاتفه النقال، وبذلك يوفر الوقت والتعب للوقوف في الطوابير، كما ان ميزة إرسال الحوالات المالية عن طريق الهاتف النقال تتمثل في سرعة وصولها وخفض الرسوم بشكل كبير، فالمقيم الذي يقوم بإرسال الحوالات عن طريق هاتفه يدفع رسوم أقل بكثير من الرسوم التي يدفعها للبنوك أو محلات الصرافة.

ومقابل كل هذه التسهيلات، فإن السلطات السعودية تطلب من المقيمين الالتزام بالقوانين التي وضعتها الجهات المختصة حتى لا يتعرضون للعقوبة، فالمؤسسة السعودية للنقد ( سام ) وضعت قوانين ولوائح لتنظم عملية تحويل الأموال إلى الخارج، وذلك بهدف مراقبة تدفق الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة.

وفقًا للضوابط الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، تم تحديد حدود قصوى لتحويل الأموال من قبل المقيمين في المملكة إلى خارجها، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على تدفق الأموال ومنع استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

الحد الأقصى للتحويلات للمقيمين:

الحد الشهري: لا يجوز أن تتجاوز التحويلات الشهرية للمقيم مقدار الراتب الشهري أو ما يعادله، وبحد أعلى 50,000 ريال سعودي في الشهر.

الحد السنوي: لا يجوز أن تتجاوز التحويلات السنوية للمقيم 500,000 ريال سعودي في السنة.

متطلبات إضافية: يجب على المقيم تقديم ما يثبت الدخل الشهري عند إجراء التحويلات.

هذه الحدود تنطبق على العملاء الطبيعيين، أي الأفراد المقيمين في المملكة، وتشترط تقديم مستندات تثبت مصدر الدخل عند إجراء التحويلات.

للمزيد من التفاصيل، يمكنك الرجوع إلى المصدر الرسمي من البنك المركزي السعودي: SAMA Rulebook