أصدرت محكمة "شاهادا سيشن كورت" في الهند، يوم الخميس الماضي، قرارًا قضى بالإفراج عن المواطن اليمني الشيخ خالد إبراهيم صالح الخضمي، بعد أشهر من الاحتجاز غير القانوني والانتهاكات التي طالته وأفراد أسرته، في حادثة أثارت موجة تضامن حقوقي واسع. وتم تنفيذ قرار الإفراج فعليًا يوم الجمعة، وسط ارتياح منظمات حقوقية ومتابعين.

ورحّب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بالقرار، واعتبره خطوة أولى لاستعادة العدالة بعد معاناة طالت الشيخ الخضمي وعائلته. وأشاد المركز بالدور الحاسم الذي لعبته القنصلية اليمنية في مومباي، التي تابعت القضية عن كثب وساهمت في تسريع إجراءات الإفراج، إلى جانب توفير دعم إنساني للأسرة التي واجهت ظروفًا قاسية خلال فترة الاعتقال.

وأشار المركز إلى أنه، ومنذ تلقيه بلاغًا بالواقعة، تواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ووزارة الخارجية اليمنية، مطالبًا بضمان الحماية القانونية والإنسانية لعائلة الخضمي، والسعي الجاد لإعادة توطينهم في بلد ثالث يضمن لهم الأمان والكرامة.

وأكد المركز أن هذه القضية تسلط الضوء على معاناة اليمنيين الفارين من الحرب، والذين يجد كثير منهم أنفسهم ضحايا لانتهاكات في دول اللجوء. ودعا الحكومة اليمنية والمؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها في توفير الحماية ومتابعة قضايا اليمنيين في المهجر، لضمان حقوقهم وصون كرامتهم وفق المواثيق الدولية.