كشفت مصادر في الجالية اليمنية في مصر، عن وصول لجنة وزارية إلى العاصمة القاهرة للاشراف على امتحانات الثانوية العامة لطلاب المدارس اليمنية المقررة الاحد المقبل، وباشرت فرض رسوم إضافية على الطلاب تصل الى مائة دولار على الطالب الواحد .

ونقل موقع "الحرف28" عن مصادر متطابقة، قولها إن الجالية اليمنية والملحقية الثقافية في السفارة اليمنية رفضت اجراءات الوزارة لكن رئيس اللجنة المكلفة من وزارة التربية والتعليم وهو وكيل الوزراة لشؤون التوجيه رفض الاصغاء لشكاوى الطلبة.

وأشارت المصادر إلى أن صراعاً كبيراً دار في أروقة الوزارة وتنافساً محموما جرى بين عدد من المسؤولين لترؤس اللجنة، في حين كانت بعض الجهات قد ناهضت ارسال لجنة وفضلت أن يكون الاشراف على الملحقية الثقافية، غير ان لوبي الوزارة ممثلا بوكيل الوزارة لشؤون التوجيه ورئيس ادارة الامتحانات تمكنا من فرض تشكيل لجنة والسفر الى مصر.

ويدور الصراع بين مسؤولي الوزارة على مبلغ مالي يصل إلى 70 الف دولار يتم فرضه على الطلاب بطريقة الابتزاز خارج أي أطر قانونية او مستندية، وتهديدهم بالحرمان من الالتحاق بالامتحانات، وفق المصادر.

وتشير المعلومات إلى أن هناك ما يزيد عن 700 طالب وطالبة في المدارس اليمنية بمصر سيؤدون امتحانات الثانوية العامة، وقامت لجنة وزارة التربية والتعليم بفرض مائة دولار على كل طالب وطالبة بالتنسيق مع مدراء المدارس.

وتقول بعض المصادر ان بعض المدارس فرضت 100 دولار وبعضها خمسين دولاراً بحجة انها مصاريف اللجنة التي يراسها وكيل الوزارة.

وذكرت المصادر أن وكيل الوزارة هو نفسه الذي يرأس اللجان منذ سنوات، ويقوم بفرض المبالغ المالية بالاتفاق مع المدارس، وهي مبالغ اضافية خارج الرسوم المستحقة للمدارس، وليس فيها اي نص قانوني وخارج الدورة المالية والمستندية للوزارة.

وأكدت المصادر إلى أن اللجنة تفرض أيضًا، مبلغ 50 دولار بعد الامتحانات لقاء تصحيح الشهادات.. مما يضطر أولياء الامور الطلاب والطالبات دفع المبلغ تحت ضغط التهديدات بحرمان ابنائهم او تعمد ايذائهم في الامتحانات.

ويواجه الطلاب والطالبات اليمنيين في المدارس اليمنية بمصر اوضاعاً صعبة، فقد حرم الكثير منهم من الانتظام في الدراسة بسبب اغلاق العديد من المدارس من قبل السلطات المصرية بسبب عدم ترخيصها من وزارة التربية المصرية وعدم مبادرة وزارة التربية اليمنية لتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة المصرية.

وكانت المدارس اليمنية قد ضاعفت رسوم الدراسة على الطلاب والطالبات بحجة زيادة الالتزامات تجاه لجنة الامتحانات الحكومية، لكن الطلاب فوجئوا للعام الثاني على التوالي بفرض رسوم خاصة لمصلحة لجنة الامتحانات بمبالغ كبيرة.