قضت محكمة التمييز في الكويت بحبس الوزير والنائب السابق مبارك الحريص سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 566 ألف دينار بتهمة استغلال نفوذ والانتفاع بقسائم صناعية، وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

وأُُسند للحريص بصفته (حين كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة)، استعمال نفوذه لدى سلطة عامة؛ هي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقتي توسعة صناعيتين بالجهراء والصليبية، من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي، فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه، دون الحصول على موافقة المجلس البلدي مقابل 50 ألف دينار وقام ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، مما ترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة تزوير.