تستعد السلطات المصرية ترحيل مزيداً من اليمنيين المتهمين بارتكاب مخالفة حيازة عملة أجنبية. وسط تدخل الحكومة اليمنية لوضع معالجات سريعة للقضية خصوصًا مع صدور قرارات قضائية ببراءة الكثيرين والإفراج عن بعضهم.


وحثت الحكومة اليمنية، الأحد، السلطات المصرية على معالجة ما وصفتها بتجاوزات قانونية بحق عدد من رعاياها المقيمين في مصر، بعد توقيف أكثر من 140 يمنيًا بتهم تتعلق بحيازة عملة أجنبية، وترحيل 75 منهم، رغم صدور قرارات قضائية بالبراءة أو الإفراج عنهم.


وقال السفير اليمني في القاهرة، خالد بحاح، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير تامر المليجي، إن من بين المرحلين مرضى ومستثمرين وطلاباً في مراحل متقدمة من دراستهم، مضيفًا أن الإجراءات تضمنت مصادرة مبالغ مالية تعادل نحو 16 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 34 هاتفاً محمولاً.


وأشار بحاح إلى أن هذه الممارسات تأتي رغم انتهاء السوق السوداء للعملات الأجنبية بعد قرار الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف، داعياً إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الملف وضمان حقوق اليمنيين المقيمين والزائرين.


وتطرق اللقاء إلى مناقشة أوضاع اليمنيين العالقين في قطاع غزة، وسبل تسهيل إعادتهم إلى اليمن عبر مدينة العريش، إلى جانب بحث أوضاع بعض اليمنيين المحكوم عليهم في قضايا جنائية بمصر، بما في ذلك المطالبة بتخفيف أحكام الإعدام بحقهم، وإمكانية استكمال عقوبات البعض في السجون اليمنية بموجب الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين.


ولفت السفير اليمني خلال اللقاء مع المسؤول المصري إلى موضوع تأخير الموافقات الأمنية اللازمة للطلاب اليمنيين الملتحقين ببرامج الزمالة الطبية في مصر التي قال إنها تمتد أحيانًا لسنوات، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الإشكالية لتمكين الطلاب من استكمال مسيرتهم الأكاديمية.


من جانبه، أكد السفير المليجي دعم مصر لليمن وحكومته الشرعية، مشددًا على أن وزارة الخارجية ستتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة القضايا المطروحة وضمان رعاية مصالح الجالية اليمنية في مصر.