وافق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل للبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر. وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة. وقالت وزيرة التعاون الدولى المصرية الدكتورة رانيا المشاط "سيتم تخصيص هذا التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، مما يساهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة اى تحديات". وأضافت في بيان صحفي " أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة". وأكدت ،على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى.