ما زالت الطرقات المتهالكة في اليمن تلتهم المزيد من الأرواح، مسجلة أرقاماً مفزعة في ظل غياب حلول جذرية للحد من الكارثة المتزايدة.

كشفت إحصائية رسمية حديثة عن سقوط نحو 200 ضحية خلال أول أسبوعين من أبريل الجاري فقط، نتيجة الحوادث المرورية..

وفقًا لتقرير صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، شهدت الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2025 تسجيل 197 حادث سير، أسفرت عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 176 آخرين، من بينهم 86 حالة إصابة خطيرة.

كما بلغت الخسائر المادية الناجمة عن هذه الحوادث أكثر من 67 مليون ريال يمني، وهو رقم يعكس العبء الاقتصادي الذي تتحمله البلاد جراء هذا المشكل المستمر.

توزعت الحوادث على أنواع مختلفة، حيث سُجلت 123 حادث تصادم بين المركبات، و41 حالة دهس، و23 حادث انقلاب، بالإضافة إلى 10 حوادث أخرى تنوعت بين ارتطام المركبات وسقوط الأشخاص منها.

وتظهر هذه الأرقام بوضوح أن الحوادث لا تقتصر على نوع واحد، وإنما تشمل نطاقاً واسعاً من الحالات التي تعكس تعقيد المشكلة.

وسط هذه الأرقام المفزعة، تعالت الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الكارثة. ودعا خبراء ومختصون إلى مجموعة من الخطوات العملية التي يمكن أن تسهم في تخفيف حدة المشكلة، منها:

تحسين البنية التحتية للطرقات : عبر تنفيذ مشاريع صيانة شاملة للطرق الرئيسية والفرعية، ووضع علامات مرورية واضحة.

تشديد الرقابة المرورية : من خلال نشر دوريات مرورية مكثفة واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة السرعات وتطبيق القوانين.

تنفيذ حملات توعوية : تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك السائقين والمشاة، بهدف تعزيز السلوك المروري الصحيح.

تعزيز التعاون بين الجهات المعنية : من خلال التنسيق بين وزارات الداخلية والصحة والنقل لإيجاد حلول متكاملة لهذه الأزمة.