تسعى المملكة العربية السعودية منذ سنوات إلى تعزيز توطين الوظائف في مختلف القطاعات، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.

الموارد البشرية تعلن عن الجنسيات التي يسمح لها بالعمل في محلات البقالة في السعودية

يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة قرارات لتوطين منافذ البيع في 12 نشاط تجاري، من بينها محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، وقد تم قصر العمل في هذه المنافذ على السعوديين من الجنسين. 

بالنسبة لمحلات البقالة والتموينات، تم تطبيق نسب توطين محددة على بعض المهن القيادية والإشرافية، حيث تم قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن مثل مدير قسم، ومساعد مدير فرع، ومدير فرع. 

مراجعة قرارات التوطين وتحديد الجنسيات المسموح لها بالعمل

في إطار مراجعة قرارات التوطين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديد الجنسيات التي يُسمح لها بالعمل في محلات البقالة في المملكة، يأتي هذا الإعلان بهدف تنظيم سوق العمل وضمان توافقه مع السياسات الجديدة للتوطين.

تأثير القرار على سوق العمل والعمالة الوافدة

يتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على سوق العمل في قطاع البقالة، حيث سيتعين على أصحاب المحلات التأكد من توافق موظفيهم مع الجنسيات المسموح لها بالعمل، كما قد يؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة بعض الوظائف وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في هذا القطاع.

تباينت ردود الفعل تجاه هذا القرار، حيث أعرب بعض أصحاب المحلات عن قلقهم بشأن القدرة على العثور على موظفين مؤهلين من الجنسيات المسموح لها بالعمل، بينما رأى آخرون أن القرار سيسهم في تنظيم السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

من المتوقع أن يواجه قطاع البقالة تحديات في التكيف مع هذا القرار، خاصة فيما يتعلق بتوظيف وتدريب الموظفين الجدد.

لذا، قد يكون من المفيد تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم حوافز لأصحاب الأعمال لتشجيعهم على توظيف المواطنين.

تأتي قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سياق جهود المملكة لتعزيز توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.

ومن خلال تحديد الجنسيات المسموح لها بالعمل في محلات البقالة، تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين توفير فرص العمل للمواطنين وضمان استمرارية الأعمال في هذا القطاع الحيوي