كشفت تحليلات اقتصادية أن السلع الاستهلاكية مثل هواتف "آيفون" قد تكون من بين الأكثر تضررا، مع توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و40% إذا قررت الشركة تمرير التكاليف إلى المستهلكين.

يأتي ذلك مع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على عدد من الدول حول العالم.

ومع أن أغلب أجهزة "آيفون" لا تزال تصنع في الصين، فقد فرضت على الواردات الصينية تعريفات جمركية تصل إلى 54%.

وإذا استمرت هذه الرسوم، فستواجه شركة أبل خيارا صعبا، يتمثل إما في أن تمتص التكاليف الإضافية أو تنقل العبء إلى المستهلكين.

ويبدأ سعر أرخص طراز من آيفون 16 في الولايات المتحدة من 799 دولارا، لكن وفقا لحسابات محللي شركة Rosenblatt Securities، يمكن أن يرتفع السعر بنسبة 43% ليصل إلى نحو 1142 دولارا إذا تم تمرير الزيادة بالكامل إلى المستهلكين.

أما طراز أيفون 16 Pro Max الأغلى، والذي يحتوي على شاشة بحجم 6.9 إنش وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ويباع حاليا بسعر 1599 دولارا، فقد يصل سعره إلى قرابة 2300 دولار إذا طبقت زيادة بنسبة 43%.

وقد أطلقت أبل هاتف آيفون 16 في فبراير الماضي كنقطة دخول منخفضة التكلفة للاستفادة من مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بسعر 599 دولارا. لكن مع زيادة بنسبة 43%، قد يصل السعر إلى 856 دولارًا.