أمرت النيابة العامة في الكويت، بحجز مواطن كويتي و5 مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة هزت الرأي العام منها التزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظف عام وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم الكبرى التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.

سحوبات المهرجان 

وقالت النيابة إن هذه الإجراءات الحاسمة تأتي على خلفية ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة الذي يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق (يا هلا). حسب صحيفة "الأنباء الكويتية". 

تلاعب وتحايل 

وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت أن الموظف استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان، الذي يجري تحت إشراف كل جهات الدولة المعنية، بالتعاون مع عدد من المتهمين الآخرين، بعضهم غادر البلاد فور انكشاف أمرهم.

تفتيش وضبط 

ولفتت إلى أنها تمكنت من استصدار عدة أوامر قبض وتفتيش شملت 6 متهمين، بالإضافة إلى إصدار ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد، وقد تم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دوليا لملاحقتهم وتسليمهم لدولة الكويت لاستكمال التحقيقات معهم.

مقتنيات ثمينة 

وتابعت أنه خلال عمليات التفتيش، التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة شملت أساور وعقودا ذهبية وساعات وأقلاما فاخرة ومبالغ نقدية، يشتبه أن لها صلة بالجرائم المرتكبة، كما ضبطت مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان الكويت للتسوق (يا هلا) وسحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى.

أدلة دامغة 

وذكرت أنه على إثر هذه الأدلة الدامغة باشرت استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق فيما بينهم. وبمواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوافرة، اعترفوا بارتكابهم هذه الجرائم بشكل مفصل ودقيق.

أموال المتهمين 

وبينت النيابة أنه لضمان السيطرة الكاملة على أدلة القضية، أصدرت أوامرها بالتحفظ على كل أموال المتهمين المودعة في البنوك المحلية والدولية والاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم المالية، مع الطلب من شركات الصرافة تزويدها بكشوفات تفصيلية عن تعاملاتهم المالية.