في ضربة قاصمة لاقتصاد مليشيا الحوثي، أعلنت غالبية البنوك اليمنية التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة عدن، لتفادي العقوبات الأمريكية الصارمة التي بدأت الولايات المتحدة بتنفيذها ضد الكيانات والأفراد المرتبطين بتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية.

و تلقى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً لها، تفيد بقرارها نقل مراكز أعمالها إلى عدن.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ قرار التصنيف الذي يهدد بتجميد أصول أي جهة تتعامل مع الحوثيين.

وأكد البنك المركزي اليمني ترحيبه بهذه الخطوة، مشيراً إلى استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للبنوك والمؤسسات المالية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في جميع المحافظات.

كما أعلن البنك عن إصدار شهادات تؤكد تنفيذ قرار النقل بشكل كامل، داعياً جميع البنوك إلى التعامل مع هذا التطور بحذر شديد لتجنب أي عواقب قانونية أو مالية قد تعرضها للعقوبات الدولية.

وأكد البنك المركزي تعاونه مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي اليمني، محذراً من أي تساهل مع التطورات الحالية التي قد تعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة.

ودعا جميع الجهات إلى التعامل بروح المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن أي تهاون قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني.

هذا القرار يمثل نكسة تاريخية لمليشيا الحوثي التي كانت تعتمد على القطاع المصرفي في صنعاء لتمويل عملياتها العسكرية، ويمثل خطوة جريئة من قبل القطاع المصرفي اليمني للتخلص من قبضة المليشيا المالية والإفلات من العقوبات الدولية التي تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين.

البنك المركزي في عدن حذر جميع البنوك والمؤسسات المالية من مغبة الاستمرار في التعامل مع مليشيا الحوثي، مؤكدًا أن أي بنك أو مؤسسة مالية ترفض الانفصال عن سيطرة الحوثي ستواجه خطر إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، وهو ما يعني العزل التام عن النظام المالي الدولي.

هذا التحرك المفاجئ سيؤدي إلى شلل تام في القطاع المصرفي بصنعاء، ويفتح الباب أمام انهيار اقتصادي شامل في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل فقدانهم القدرة على الوصول إلى النظام المالي العالمي وتحويل الأموال.