أعلنت شركة يمن موبايل عن إيقاف خدمة تعبئة الرصيد في المحافظات الجنوبية، مما أثار موجة من الغضب والانتقاد بين المواطنين والمراقبين. واعتبر هذا القرار صادمًا للكثيرين، ووصفه مراقبون بـ"الانفصالي" وأنه يحمل أبعاداً سياسية، متسائلين عن الأسباب وراء هذا القرار وتأثيراته المحتملة على الحياة اليومية للمواطنين.  

  وأبدى المواطنون في المحافظات الجنوبية استياءهم الشديد من قرار يمن موبايل، معتبرين أنه يزيد من معاناتهم اليومية.

وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الخدمات الأساسية، يرون في هذا القرار استهدافًا جديدًا لهم، حيث يضيف عبئًا إضافيًا على كاهلهم.

وأكد العديد منهم أنهم سيضطرون إلى استبدال شرائح يمن موبايل بشركات أخرى إذا لم يتم التراجع عن القرار.

  وعبر المواطنون عن إحباطهم من تجاهل الشركة لاحتياجاتهم الأساسية، مطالبين بإعادة النظر في القرار والعودة إلى توفير الخدمة في المناطق الجنوبية.

كما أشاروا إلى أن هذا القرار أثار تساؤلات حول التزام الشركة بتقديم خدماتها بشكل عادل لجميع المواطنين في أنحاء البلاد.  

  الأبعاد السياسية والتقنية للقرار ويرى بعض المراقبين أن قرار يمن موبايل قد يكون له أبعاد سياسية أو تقنية، إلا أن تأثيره المباشر على المواطنين في المناطق الجنوبية يجعله غير مقبول.

وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان هذه المناطق، يعتبر القرار ضربة جديدة لهم، مما يستدعي إعادة تقييمه وضمان تقديم الخدمات بشكل عادل ومنصف.

    وطالب المواطنون شركة يمن موبايل بضرورة مراجعة قرارها وإعادة خدمة تعبئة الرصيد إلى المحافظات الجنوبية.

مؤكدين على أن استمرار هذه الإجراءات التعسفية سيدفعهم إلى البحث عن بدائل أخرى تلبي احتياجاتهم وتضمن لهم الحصول على الخدمات دون عوائق. ويأملون في استجابة الشركة لمطالبهم لتجنب المزيد من التصعيد.