صدر اعلان غير مسبوق من الولايات المتحدة الامريكية، بشأن صرف رواتب موظفي الدولة في اليمن بمختلف قطاعات الخدمة العامة المدنية والعسكرية، المتوقفة والمتأخرة، جراء التداعيات الاقتصادية للحرب المتواصلة في اليمن للسنة العاشرة على التوالي.

جاء هذا في بيان، هو الاول من نوعه، صادر عن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أدان "الإجراءات غير المبررة" التي اتخذتها الحكومة اليمنية بتجميد مرتبات الموظفين اليمنيين بمؤسسات الدولة النازحين إلى عدن، بصورة غير قانونية منذ يوليو 2024.

وقال المركز ومقره ولاية "ميتشيغان" الامريكية، في بيانه المنشور على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): إن الموظفين النازحين كانوا يتلقون رواتبهم حتى منتصف العام الماضي، والآن تُحرم أسرهم من دعمهم المالي في ظل ظروف نزوح صعبة ومعاناة إنسانية جمة".

مضيفا: إن تلك السياسات التي تُنفذ بتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية بالحكومة اليمنية “تُعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المُكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاً بحق آلاف العوائل".

وتابع المركز الامريكي للعدالة (ACJ)، والمتخصص في قضايا حقوق الانسان والحريات والمظلومين، قائلا: “إن تجميد الرواتب يُخلّ بالنظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ويزيد من معاناة الآلاف من الأسر التي تكافح من أجل تأمين قوت يومها”. حسب تأكيده.

مُذكرا الجهات المختصة في الحكومة بأنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال التضحية بهذه الحقوق على حساب المصالح السياسية”، ومطالبا بـ "فتح تحقيق مستقل وشفاف في هذا الانتهاك لضمان محاسبة المسؤولين عن تطبيق هذه السياسات غير القانونية”.

واختتم المركز الأمريكي للعدالة بيانه الاول من نوعه في قضية رواتب موظفي الدولة، بمطالبة السلطات المختصة في اليمن بـ "إعادة النظر الفوري في هذه الإجراءات، وضمان صرف كافة المرتبات والحقوق المستحقة لهؤلاء الموظفين بدون أي تمييز أو تأخير".