يواجه المئات من اليمنيين المخالفين لقانون الإقامة في الهند، بينهم طلاب ومرضى وزائرون، عقوبات صارمة بموجب القوانين الجديدة التي ستفرضها السلطات الهندية، وتشمل غرامات مالية كبيرة أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأكد القنصل اليمني في مومباي، يحيى غوبر، في تصريح صحفي أن الحكومة الهندية شددت إجراءاتها منذ العام الماضي، حيث نفذت عمليات مداهمة لمواقع المخالفين وقامت بترحيل المئات من الأجانب.

وأضاف أن العقوبات الجديدة، التي من المتوقع بدء تطبيقها في أبريل القادم، قد تصل إلى غرامة 300,000 روبية هندية (ما يعادل 3,500 دولار) أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمن تجاوزوا عامين في كسر قوانين الإقامة.

ودعا غوبر جميع اليمنيين المقيمين في الهند بشكل غير قانوني إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم القانونية قبل بدء تنفيذ الإجراءات الجديدة، لتجنب العقوبات المشددة التي ستفرضها السلطات الهندية قريبًا.