حذّر مسؤولون يمنيون ومنظمات إغاثية من تداعيات قرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكدين أنه يهدد حياة ملايين اليمنيين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات في العالم.

ويخشى اليمنيون من نقص حاد في مخزون المواد الغذائية، في وقت يعاني فيه الملايين من سوء التغذية وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات بسبب الصراع المستمر منذ عشر سنوات.

وتعتمد العديد من برامج المساعدات، مثل برنامج الأغذية العالمي، على التمويل الأمريكي لمنع المجاعة في اليمن.

تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة

جاء قرار التعليق عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بوقف تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لمراجعة سياسات التمويل.

تزامن هذا مع إعادة إدراج حركة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وقد بدأت تداعيات القرار بالظهور، حيث تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن بلاغات من عشرات المنظمات الإغاثية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها، مما أدى إلى تسريح مئات الموظفين، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال عبد الله سامي، أحد الموظفين المسرحين في عدن: "لم أتوقع أن يتم وقف التمويلات الأمريكية بهذا الشكل، وفقدت مصدر دخلي الذي كنت أعيل به أسرتي". وتشير التقارير إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في اليمن ارتفعت إلى نحو 60%، بينما بلغ معدل التضخم 45%، والفقر 78%.

مخاوف من تفاقم الأزمة

يرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات، وفيق صالح، أن تعليق المساعدات الأمريكية ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، خاصة مع تقلص برامج المساعدات الدولية الأخرى، وتفاقم العجز المالي للدولة.

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ويواجه ملايين خطر المجاعة. وفي عام 2023، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات لنحو 15.3 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان اليمن.

ومع استمرار الأزمة، تتزايد الضغوط على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لإيجاد حلول بديلة لضمان استمرار تدفق المساعدات وتخفيف معاناة اليمنيين.