حذرت وحدة المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي اليمني الرئيسي بعدن، جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة والأعمال غير المالية المحددة في الجمهورية اليمنية، من التعامل مع أي كيانات أو جهات غير مرخصة قانونًا.

وجاء هذا التحذير في التعميم رقم (6) لعام 2025، الذي وجهته الوحدة إلى رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لشركات الصرافة والمؤسسات المالية.

وأكد التعميم، أن البنك المركزي لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على ضرورة الامتثال التام للقوانين واللوائح النافذة، بما في ذلك الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما حذر التعميم من التعامل مع أي أوامر أو تعليمات صادرة عن جهات غير قانونية، مؤكدًا أن مخالفة هذه التوجيهات ستترتب عليها عقوبات صارمة.

ودعت وحدة المعلومات المالية جميع الجهات المعنية إلى التعاون التام لضمان استقرار القطاع المالي في البلاد، مشيرة إلى أهمية الالتزام بتوجيهات البنك المركزي اليمني باعتباره الجهة المخولة قانونًا بتنظيم العمل المصرفي والمالي.

يأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي لتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية في القطاع المالي، وحماية النظام المالي من المخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع جهات غير مرخصة أو مشبوهة.

وتأكيدًا على ذلك، شدد التعميم على أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تخرق هذه التوجيهات، بما في ذلك فرض عقوبات مالية وإدارية.