طلبت الحكومة اليمنية من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة مليار دولار، مؤكدة التزامها بزيادة الضرائب ورفع الدعم الحكومي عن الوقود وخدمتي الكهرباء والمياه، وخصخصة المؤسسات العامة، وسط تحذيرات من خطورة الديون الخارجية- المشروطة بإجراءات تمس حياة المواطنين- على الاقتصاد الوطني.


وتحدث مصادر في مكتب مجلس وزراء الحكومة اليمنية، إن الحكومة قدمت رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية، وزيادة في الضرائب، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود وخدمتي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خصخصة عدد من المؤسسات العامة، في إطار وعودها للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.


وكشفت المصادر عن طلب حكومي يمني للحصول على قرض من الصندوق بقيمة مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، ودعم جهود مكافحة الفساد في اليمن، ومساعدة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأبرزها التراجع المتواصل في قيمة العملة.


وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، التقى الخميس الفائت في واشنطن، نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، حيث استعرض في للقاء رؤية الحكومة بناءً على خطة قصيرة المدى، في خمسة مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن، وفقاً لما أكدت وكالة “سبأ” في عدن.