وافق خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، على السماح للادعاء باستخدام أجزاء من اعترافه عام 2007.
ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن خالد شيخ محمد اشترط موافقته على استخدام مقتطفات من هذه الاعترافات، -التي زعم محامو الدفاع أنها تم الحصول عليها تحت التعذيب في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية-، أن يتم تسوية قضيته بعقوبة السجن مدى الحياة.
وقد زعم محمد لسنوات، أن أجزاء من اعترافاته تم الحصول عليها تحت التعذيب، بما في ذلك التعرض للإيهام بالغرق والضرب وسوء المعاملة.
وتم الكشف عن بعض بنود اتفاقية الإقرار بالذنب من قبل محكمة اتحادية، مما أظهر أن محمد واثنين آخرين من المتهمين، وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، وافقوا على استخدام أجزاء من اعترافاتهم في محاكماتهم.

الخلفية القانونية والسياسية:
في 31 يوليو/تموز، وقعت مسؤولة كبيرة في البنتاغون اتفاقيات مع المتهمين الثلاثة لتسوية قضيتهم بعقوبة السجن مدى الحياة، مقابل تنازلهم عن حق الاستئناف.
وبعد يومين، قام وزير الدفاع لويد أوستن بسحب الصلاحيات من المسؤولة وإلغاء الاتفاقيات، مما أدى إلى عودة القضية إلى المحاكمة الكاملة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في واشنطن في 28 يناير/كانون الثاني، ما إذا كان بالإمكان المضي قدمًا في اتفاقيات الإقرار بالذنب للمتهمين الثلاثة.

الخطوات المستقبلية:
إذا أقرت المحكمة بالاتفاقيات، يمكن أن تبدأ محاكمة تحديد العقوبة في فبراير/شباط، مع تقديم سجل تاريخي لأحداث 11 سبتمبر/أيلول وبيانات وأسر الضحايا.
وإذا فشلت الاتفاقية، سيعود محامو الدفاع إلى محاولة استبعاد الاعترافات من المحاكمة.
يشار إلى أن خالد شيخ محمد ورفاقه قضوا أكثر من ثلاث سنوات في سجون وكالة الاستخبارات المركزية قبل نقلهم إلى غوانتانامو في سبتمبر/أيلول 2006.
وزعم محامو الدفاع، أن الاعترافات التي تم الحصول عليها في الأشهر الأولى لنقلهم إلى غوانتانامو كانت متأثرة بالتعذيب الذي تعرضوا له في سجون الوكالة.
ووصف كلايتون تريفيت، المدعي العام الذي تفاوض على اتفاقية الاعتراف، خططًا لمحاكمة تحديد العقوبة قد تمتد حتى عام 2026، مع تقديم سجل تاريخي لأحداث 11 سبتمبر/أيلول وبيانات من الضحايا وأسرهم.
وتظل هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث، حيث تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والسياسية والأخلاقية.