يعتزم البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن توسيع نطاق الصكوك الإسلامية، في خطوة جديدة من أجل تحقيق توازن مالي ونقدي في ظل التدهور الكبير في القطاع المصرفي.


وأكدت إدارة البنك أن هذه الخطوة تأتي من خلال تنويع المنتجات المالية لتعزيز دورها كأحد أهم أدوات السياسة النقدية برأس مال أكثر من 260 مليار ريال يمني. مضيفة إن وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية عقدت اجتماعًا استثنائيًا مع هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، في إطار تعزيز دوره المحوري في تطوير المنتجات المالية الإسلامية السيادية.


وأكد نائب محافظ البنك، محمد باناجه، أن الصكوك الإسلامية ليست مجرد أداة مالية، بل هي دعامة أساسية في تحقيق التوازن المالي والنقدي، مشيراً إلى انتشار استخدام واعتماد هذه الأدوات بشكل واسع في الأسواق والمؤسسات المالية.


وجدد باناجه التزام مجلس إدارة البنك بدعم وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، لتحقيق مزيد من النجاحات الملموسة، مشيرًا أنها (وحدة الصكوك) تنفذ حاليًا عقود المضاربة بالتعاون مع 13 بنكًا محليًا، بإجمالي رأس مال تمويلي بلغ 260 مليار ريال يمني، ما يعكس ثقة البنوك المحلية بقدراتها، حسب باناجه.