اعتمد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

 وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.

 وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال سعودي؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال سعودي، وفقًا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي.