سلط تقرير أممي الضوء على الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها أجهزة الاستخبارات التابعة لجماعة الحوثي بحق المعتقلين في اليمن، واصفًا هذه الجرائم بأنها "فظيعة وغير مسبوقة".

التقرير، الصادر عن "مشروع مكافحة التطرف" وحصلت صحيفة جيروزاليم بوست على نسخة منه، تناول وحشية جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين (SIS) وكشف تفاصيل عن دورهم في قمع المدنيين وتجنيد الأطفال، إلى جانب تورطهم في تهريب الأسلحة وإجراء اتصالات مع جماعات إرهابية.


وأوضح التقرير، الذي أعدّه آري هيستين، مستشار أمني مستقل، وقدم له إدموند فيتون براون، المستشار الأول للمشروع والسفير البريطاني السابق لدى اليمن، أسماء شخصيات بارزة في أجهزة الاستخبارات الحوثية، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على بعضهم.


وأشار التقرير إلى جهود الحوثيين "لغسل" سمعة بعض مسؤوليهم عبر دمجهم في وزارة الخارجية، بهدف مواصلة تعطيل المساعدات الإنسانية وتحويلها. وأوضح فيتون براون أن الحوثيين يديرون جهاز الأمن والمخابرات كأداة قمعية تتورط في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد موظفي الإغاثة، كما أنهم يعرقلون وصول المساعدات إلى المحتاجين.


وأبرز التقرير أسماء قيادات حوثية بارزة مثل عبد الحكيم الخيواني، الذي يقود جهاز الاستخبارات منذ 2019، وعبد القادر الشامي، الذي يُقال إنه على صلة بتنظيم القاعدة، إضافة إلى اللواء محمد الوشلي المتهم بالإشراف على حالات اختفاء قسري وتعذيب.


وأشار التقرير إلى استمرار التحويل غير القانوني للمساعدات الإنسانية من قِبل الحوثيين على مدار العقد الماضي، مشيرًا إلى أن الحملة العسكرية الأخيرة ضد إسرائيل والهجمات على الشحن الدولي لفتت الانتباه إلى هذه القضية.


وأكد التقرير أن احتواء تهديد الحوثيين يتطلب جهودًا دولية أوسع، مع الإشارة إلى أن التحركات المحدودة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد لا تكون كافية. وشدد فيتون براون على ضرورة إعادة النظر في دعم التدخل السعودي لإنهاء هذا التهديد، مشيرًا إلى أن تصاعد التوتر بين إيران والسعودية قد يدفع الرياض لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الحوثيين.