صدر قرار عربي بالاجماع ضد استئناف الحرب في اليمن ومعركة الحسم مع جماعة الحوثي الانقلابية، داعيا إلى تقديم الدعم للاقتصاد اليمني، والمضي قدما في المسار السياسي للتوصل الى اتفاق على حل سلمي ينهي الانقلاب في اليمن ويستعيد مؤسسات الدولة ويعمم السلام في ارجاء البلاد.

جاء في ختام الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع، والمنعقدة الاحد (15 ديسمبر) في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، حسب ما نقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ).

وذكرت الوكالة أن "البرلمان العربي، جدد التأكيد على دعمه الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وإتخاذ كافه الاجراءات والتدابير لعودة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب والحفاظ على وحدة واستقرار كافه الاراضي اليمنية، وتحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا".

مضيفة: ودعا إلى سرعة تقديم الدعم والمساندة للشعب اليمني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه اليمن نتيجة إنقلاب مليشيات الحوثي وهجومها على منشآت تصدير النفط والغاز مما تسبب في إلحاق خسائر اقتصادية كبيرة. مثمناً الجهود العربية والدولية، والجهود الأممية والإقليمية الهادفة إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية".

وأشارت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) إلى أن البرلمان العربي في البيان الختامي لاعمال جلسته "بارك إعلان عدن إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في خطوة تهدف إلى توحيد الصف الوطني والعمل المشترك لاستعادة الدولة وانهاء إنقلاب مليشيات الحوثي ودعم سلطات الدولة على كافة تراب الوطن".