صدر اعلان سار لملايين اليمنيين بشأن صرف الرواتب، يستبق بدء مفاوضات الرياض، الاقتصادية، بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية، بشأن استئناف تصدير النفط ودفع رواتب جميع موظفي الدولة، وتوحيد الايرادات والبنك المركزي والعملة.

واستبقت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، أولى جولات الملف الاقتصادي المزمعة في الرياض حسب التسريبات السياسية اليوم الثلاثاء (ذ7 ديسمبر)، بإعلانها بدء صرف الرواتب للموظفين في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة.

اكد هذا بيان صادر عن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسلطات الحوثيين، اعلن أنها "استكملت الاجراءات المالية وبدأت صرف النصف الأول من معاش شهر ديسمبر 2020 للمتقاعدين المدنيين، عبر مكاتب البريد".

يتزامن هذا، مع اقرار مجلس النواب في صنعاء قانونا اعدته سلطات جماعة الحوثي لما سمته ""آلية استثنائية ومؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، بعد توقف صرفها طوال ثماني سنوات، تلت قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن (سبتمبر 2016م).

كشف نص "القانون"، عن مصادر تمويل الحوثيين صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، اعتبارا من شهر يناير المقبل، بصورة منتظمة، وبواقع راتب كامل لقطاعات مثل مجلس النواب والسلطة القضائية والتعليم والصحة، ونصف راتب لمن يستلمون حوافز شهرية".