في تطور مفاجئ لمستقبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، ظهرت أنباء عن مجموعة من العقوبات الدولية التي سيتم فرضها قريبًا ضد الجماعة المدعومة من إيران.

وكشف المستشار الإعلامي "فهد الشرفي" نقلا عن من وصفها بـ"المصادر الخاصة" فسيتم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة التي من شأنها إضعاف النظام المالي والاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال الشرفي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قائمة العقوبات تشمل:

1. "إيقاف الرمز الدولي 00967" في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يعني قطع الاتصال بالعديد من الشبكات الدولية.

2. "وقف البورتل الدولي الخاص بمنافذ الإنترنت"، مما سيؤدي إلى تقييد قدرة الحوثيين ومناطق سيطرتهم على الوصول إلى الإنترنت والتواصل مع العالم الخارجي.

3. "وقف التعامل عبر نظام SWIFT المصرفي"، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الحركة المالية ويمنع الجماعة من إجراء المعاملات الدولية.

4. "إيقاف الرمز البريدي والملاحة البريدية"، وهو ما سيعزل الحوثيين بشكل شبه كامل عن التواصل البريدي الدولي.

5. "إيقاف إيرادات شركات الطيران المدني" العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، مما سيسبب تدهورًا في صناعة الطيران.

6. "إلغاء البث الهوائي للإرسال الإذاعي والمتلفز المقرصن" (قنوات الدولة)، ما يعني وقف بث القنوات الإعلامية التابعة للحوثيين التي تحرض على العنف.

كما أفادت المصادر بأن الاتحاد الأوروبي وعددًا من المانحين قد أبلغوا شركاءهم بأنه لن تكون هناك موازنات لعام 2025 لمشاريع جديدة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، مع توجيههم إلى نقل مقراتهم ومراكزهم إلى مدينة عدن.

وقال المستشار الإعلامي إن "هذه الإجراءات كنتيجة لجهود دبلوماسية كبيرة، حيث لعب وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، دورًا محوريًا في دفع هذه القرارات على الساحة الدولية". حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية أو أي طرف دولي داعم لها بشأن هذه العقوبات المزعومة.