أعلن فرع البنك المركزي اليمني في محافظة شبوة، إيقاف حسابات المرافق الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، محذراً جميع المواطنين والتجار من إيداع أموالهم لدى منشآت الصرافة.

جاء ذلك في تصريح صحفي على لسان، مدير عام البنك المركزي بمحافظة شبوة، صالح عبدالإله فدعق، حيث قال أن فرع البنك مر سابقاً بمرحلة تدمير كلي قامت بها مليشيات الحوثي الانقلابية ولم يتبق شيء في المبنى لا أثاث ولا سيرفرات ولا حتى الخزنة.


وأضاف فدعق أنه وبدعم من السلطة المحلية تم تجهيز المبنى وتأثيثه ورفده بأجهزة سيرفرات جديدة من قبل قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن.


وتابع بالقول: "استطاع كادر البنك من إعادة العمل بالفرع والعمل على إيجاد الحسابات والارصدة المالية والعمل بالسياسة النقدية والتعليمات الصادرة من المركز الرئيسي بالعاصمة عدن، كما استطاع البنك المركزي فرع شبوة وبضغط من السلطة المحلية إعادة كافة المرافق الحكومية للتعامل بحسابتها في البنك المركزي وإيقاف حساباتها في الصرافات أو البنوك الأهلية وبحسب قرار رئاسة الوزراء".


وأوضح فدعق، أنه بسبب غياب فرع البنك المركزي والبنوك عامة بعد الحرب لجأ المواطنين والتجار لفتح وإيداع أموالهم لدى شركات الصرافة مما أدى إلى خلل في الدورة المالية وكذلك ضياع أموال بعض المودعين كون الصرافات لايضمنها البنك المركزي وفتح الحسابات يعتبر مخالف لقانون فتح الصرافات.


و حذر فدعق المواطنين من فتح اي أرصدة أو حسابات أو إيداع أموال في هذه المنشاءات وأن البنك غير مسئول عن هذه الأموال في حالة فقدانها.


وأكد أن السيولة النقدية مستقرة بالمحافظة برغم تأثر المحافظة بإيقاف تصدير النفط وقلة الإيرادات التي كانت تأتي لحساب المحافظة المحلية من نسبتها في تصدير النفط.