أكد وزير دفاع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الفريق محسن الداعري، رئيس اللجنة الأمنية العليا، أن قضية اختطاف العقيد علي عبدالله عشال الجعدني تحظى باهتمام كبير من السلطات العليا المختصة، مشددًا على أنها جريمة غير مسبوقة تتطلب جهودًا استثنائية للكشف عن ملابساتها ومصير المختطف.

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه بمشايخ وأعيان قبائل الجعادنة وممثلي قبائل المراقشة وباكازم في العاصمة عدن، مشيرا إلى أنه يتابع القضية شخصيًا منذ اليوم الأول لورود البلاغ، مؤكدًا أن القضية باتت محل اهتمام جميع الجهات الأمنية والقضائية والرأي العام.


وأوضح الفريق الداعري بأن القضية ليست قضية محلية تقتصر على قبائل الجعادنة أو محافظة أبين، بل هي قضية عامة تمس المجتمع بأكمله.


وأضاف الداعري أن السلطات مستمرة في بذل الجهود للوصول إلى معلومات حول مصير العقيد عشال، مشيرًا إلى أن القضية تمت إحالتها إلى أعلى المستويات في مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء.


ودعا الوزير إلى الاستمرار في الإجراءات القضائية بالتنسيق مع فريق المحامين المكلفين من قبل مشايخ ووجهاء الجعادنة، مشيدًا بدور القبائل في التعامل مع القضية بطرق سلمية وحضارية رغم التحديات.


و استمع الداعري في اللقاء، لمطالب مشايخ الجعادنة الذين أكدوا استخدامهم كل الوسائل المتاحة للبحث عن المختطف، بما في ذلك تنظيم مظاهرات مليونية في عدن وأبين، وطرق أبواب الجهات الرسمية والأمنية والقضائية دون جدوى.


وأكدوا أن مطلبهم الوحيد هو الكشف عن مصير العقيد عشال وإطلاق سراحه أو تقديمه للقضاء إذا كان عليه أي تهمة.


وأعلن المشايخ خلال اللقاء، موافقتهم على فتح الطرقات بشكل مؤقت لمدة 15 يومًا إضافية بعد جهود وساطة قادها مشايخ المراقشة، مؤكدين أنهم مضطرون لاستخدام القطاعات كوسيلة ضغط لإيصال رسالتهم إلى السلطات.


ويشار إلى أن وساطة قادها مشايخ المراقشة الأسبوع الماضي نجحت في رفع قطاع الطريق الدولي في منطقة لحمر شرق مديرية مودية بمحافظة أبين لمدة أسبوع، في بادرة أمل نحو إيجاد حل لهذه القضية المعقدة.