سلسلة انتهاكات خطيرة مستمرة ترتكبها قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، مما يهدد بتقويض الاستقرار الأمني في المنطقة بأكملها بعد أن رفضت تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض بخروجها إلى الجبهات لقتال الحوثي.


تورط قيادات المنطقة العسكرية الأولى في عمليات تهريب أسلحة ومخدرات عبر مسار يمتد من المهرة مروراً بشحن وسيئون وتريم والعبر وصولاً إلى مأرب، حيث يتم تسهيل وصول هذه الشحنات إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.



تقارير سابقة وثقت 37 عملية استهداف للمدنيين حتى نوفمبر 2024، شملت اعتقالات تعسفية وقمع للمتظاهرين، مما أدى إلى نزوح قسري للسكان من مناطقهم بسبب إرهاب المنطقة العسكرية الأولى.



وفي سياق متصل، أدت الممارسات غير القانونية للمنطقة العسكرية الأولى إلى مواجهات مع قوات التحالف، أسفرت عن استشهاد جنديين سعوديين وتعطيل عمل قوات درع الوطن في المنطقة.



وحذر خبراء عسكريون من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات على الأمن الإقليمي، مشيرين إلى تدهور الوضع الأمني وزعزعة استقرار المنطقة، مما يضعف جهود مكافحة الحوثيين.



ارتفعت الأصوات الشعبية بوضع حلولاً عاجلة لمعالجة الوضع، تتضمن تعزيز قوات النخبة الحضرمية وإعادة تقييم شامل لانتشار القوات، مع التوصية بنقل العسكرية الأولى إلى جبهات القتال وتمكين القوات الجنوبية من تأمين المنطقة.



ويؤكد مراقبون أن تنفيذ هذه الإصلاحات بات ضرورة ملحة لمنع المزيد من التدهور الأمني في المنطقة واستعادة الاستقرار في وادي حضرموت.