أعلنت حكومة نيوزيلندا تصنيف جماعة الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني كمنظمات إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لتصبح بذلك ثالث دولة، بعد الولايات المتحدة وأستراليا، تدرج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب.

ووفقًا لموقع “ذا بوست نيوزيلندا”، يتضمن التصنيف تحذيرًا صارمًا من أن أي دعم ملموس يُقدم للجماعتين قد يُعد جريمة جنائية. القرار نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية،

حيث أوضح رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون أن تصنيف الحوثيين جاء بسبب تورطهم في هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو ما يُعتبر وفق القانون الدولي “عملًا إرهابيًا”.

وأشار لوكسون إلى أن نيوزيلندا أرسلت قوات دفاعية في وقت سابق هذا العام إلى الشرق الأوسط، ضمن الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين. وأكد أن الهجمات البحرية التي نفذتها الجماعة، خاصة في خليج عدن والبحر الأحمر، تهدد الأمن الملاحي العالمي.

وفي سياق متصل، جددت الحكومة النيوزيلندية تصنيف حركتي “الشباب الصومالية” و”حزب العمال الكردستاني” كمجموعات إرهابية، بينما ألغت تصنيف جماعة “إيتا” الباسكية.

التصنيف النيوزيلندي يأتي في سياق توسيع نطاق العقوبات الدولية ضد الحوثيين، إذ تم إدراجهم إلى جانب حزب الله اللبناني في قائمة المنظمات الإرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب النيوزيلندي.

كما يعكس هذا التصنيف تصعيدًا جديداً في المواقف الدولية تجاه الحوثيين، الذين تزايدت الاتهامات لهم بانتهاك حقوق الإنسان وتنفيذ هجمات عسكرية تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن وخارجه.

يُذكر أن أستراليا كانت قد أدرجت جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية في مايو الماضي، بينما أعادت الولايات المتحدة تصنيفهم في يناير 2024 بعد سلسلة هجمات بحرية.