خرجت الميليشيات الحوثية بتصريحات جديدة عززت التسريبات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية وعربية حول دور وساطة عُمانية قادمة للعودة إلى خارطة الطريق الأممية وإبرام اتفاق سلام في الجانب الاقتصادي بشكل أولي يخص صرف المرتبات وإعادة تصدير النفط.

تصريحات أطلقها المدعو جمال عامر، المعين في منصب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها أثناء لقائه مع كبير مستشاري مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، السيدة فاطمة الزهراء لنقي، ومدير مكتب المبعوث في صنعاء محمد الغنام.

وقال عامر بحسب ما نقلته وكالة الانباء سبأ الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء أن حكومتهم مستعدة للتوقيع على خارطة الطريق الأممية، وأن أسهل طريق للسلام هو البدء بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها. وهي الخارطة التي أعلن عنها المبعوث الأممي في أواخر العام 2023 ورفضت الميليشيات الالتزام بها أو المضيء بها.

وأوضح أن جماعته سوف تقوم بالتوقيع في حال وقعت السعودية على الخارطة، إلا أنه وجه اتهامات للرياض بأنها ترضخ للإملاءات الأميركية والتوقف عن التوقيع على الخارطة التي كانت تسير بشكل جيد.

وأعرب عن توقعه من المبعوث الأممي إلى اليمن " الاستمرار في العمل على تنفيذ خارطة الطريق والإعراب عن ذلك بشكل واضح ومعلن".

تصريحات القيادي الحوثي جاءت عقب أيام فقط من تسريبات حول عودة الوساطة العُمانية من أجل التوقيع على خارطة الطريق الأممية المجمدة منذ أواخر العام الماضي.

مراقبون يمنيون شككو من جديدة الميليشيات الحوثية بالعودة للخارطة الأممية في الوقت الراهن خصوصا مع توتر الأوضاع في المنطقة ودخول إيران الصراع من خلال القصف المتبادل مع إسرائيل. كما أن استمرار التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يعد أحد العراقيل الرئيسية التي ستكون نقطة عرقلة رئيسية لإي اتفاق سلام.

في حين يرى المراقبون أن الحوثيين يبحثون عن أوراق رابحة ومكاسب لهم من خلال الجانب الاقتصادي المتمثل في صرف المرتبات من إيرادات النفط المصدر من المناطق المحررة، مع تجميد باقي أي بنود أو شروط في الخارطة المعلنة من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ.