كشف تقرير جديد لبرنامج عالمي متخصص في مكافحة الشبكات الإجرامية والجريمة البحرية، تفاصيل جديدة عن استمرار تهريب الأسلحة المختلفة إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن. لافتاً إلى أن من بين الأسلحة الواصلة صواريخ باليستية وتكنولوجية متطورة.

وقال التقرير الصادر عن البرنامج أن عمليات التهريب المستمرة تتم عبر منافذ برية وبحرية رئيسية وعبر شبكات تهريب متعددة. وكذا يتم تهريب هذه الأسلحة في أجزاء منفصلة لتُجمع لاحقاً داخل اليمن، مما يزيد من تعقيد جهود المكافحة.
وأوضح التقرير الذي أعده البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية وبرنامج مكافحة الجريمة البحرية، بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية وبتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، أن تهريب الأسلحة إلى اليمن يتم عبر مسارات بحرية وبرية رئيسية، حيث تُستخدم شبكات التهريب التقليدية سفناً خشبية صغيرة تُعرف باسم "الداو"، والتي تعتبر الوسيلة الأساسية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة، خاصة جماعة الحوثيين، مشيرا إلى أن الأنشطة التهريبية تتضمن تهريب شحنات متنوعة، تشمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وصولًا إلى الصواريخ البالستية والتكنولوجيا المتطورة.

وأوضح البرنامج أن الحوثيين يستفيدون من المواد المهربة لتصنيع أسلحة محلية مثل الطائرات المسيرة والقوارب المفخخة وبهدف تعزيز قدراتهم العسكرية للاستمرار في الصراع.

وبخصوص تقنيات وأساليب التهريب، ذكر التقرير أن ذلك يشمل أيضاً الطرق البرية عبر الحدود مع سلطنة عمان، حيث تُعتبر هذه الطرق مسارات حيوية لوصول الأسلحة إلى الأراضي اليمنية، لافتا إلى أن الشبكات التهريبية تستخدم تقنيات متنوعة للتخفي، بما في ذلك استخدام قوارب صغيرة وسرية، مما يجعل من الصعب تعقبها أو مراقبتها.