أعلنت النيابة العامة المصرية إحباط واقعة زواج قاصر في اللحظات الأخيرة، حيث أكدت أنها رصدت طفلة تظهر بزي زفافها وتصرح بأن عمرها 13 عاما.

ثبت من خلال تحقيقات النيابة، أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأن حفل خطبتها قد اقترب ميعاده، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث، كما ثبت بتقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبتها.

وأوصت اللجنة بتسليمه الطفلة على أن يتعهد بحسن رعايتها وعدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السن القانونية، وبمتابعة حالتها أسبوعيا من خلال تلك اللجنة.

وأهابت النيابة بالكافة إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظًا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها، كما تؤكد أنها ستتصدى لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها إيمانا منها بأهمية العناية بحقوق المرأة والطفل.

ويعد الزواج المبكر من أكبر التحديات التي تواجه مصر وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، كما أنه يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر تأثيرها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب بل لها انعكاسات وتأثيرات أخرى تقود في مجملها إلى استمرار تدني وضع المرأة اجتماعيا واقتصاديا مما يساهم في ارتفاع الخصوبة وزيادة السكان وفقا للمجلس القومي للسكان.