كشفت مصادر متخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات عن حقيقة التكلفة المالية للحصول على خدمة الإنترنت القضائي الذي دشنته الحكومة الشرعية في عدن والمحافظات الأخرى المحررة .

وأكدت المصادر لـ "المشهد اليمني" ان كلفة الاشتراك في خدمة الإنترنت القضائي لن تتجاوز مبلغ "50" دولارا وما يعادلها بالعملة القديمة والجديدة المتداولة في مناطق الشرعية والحوثيين .

وأشارت المصادر الى ان خدمة الإنترنت الفضائي تتميز بكلفتها المنخفضة والسرعة القياسية مقارنة بالانترنت الأرضي منوهة إلى ان لا يمكن من الناحية التقنية منع وصول الخدمة إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.