فاجأت السلطات المصرية،  السبت، الجالية اليمنية المقيمة على أراضيها بقرار رفع رسوم تجديد الإقامة بنسبة تصل إلى 300 بالمئة، وهو ما أثار استياء واسعاً بين اليمنيين.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد ارتفعت رسوم تجديد الإقامة من 1870 جنيهاً مصرياً (حوالي 40 دولاراً) إلى 7095 جنيهاً (حوالي 147 دولاراً) للفرد الواحد، بعد أن كان السعر القديم ساريًا حتى يوم الخميس الماضي.

وتشمل هذه الزيادة، ولأول مرة، فئتي الأطفال دون سن 16 عاماً وكبار السن الذين تجاوزوا 50 عاماً، والذين كانوا يحصلون سابقاً على الإقامة مجاناً، قبل أن يتم فرض رسوم عليهم قبل عدة أسابيع.

ووفقاً لما نقله موقع "المصدر أونلاين"، بدأت السلطات المصرية بتنفيذ القرار الجديد اعتباراً من اليوم السبت، دون أي إعلان رسمي يسبق هذه الخطوة.

وقد أثار القرار حالة من القلق بين أفراد الجالية اليمنية في مصر، حيث رأى الكثيرون أنه يشكل ضغوطاً كبيرة على العائلات، خصوصاً تلك التي تضم أعداداً كبيرة من الأطفال والنساء، معتمدين على مصر كملجأ آمن خلال سنوات الحرب.

الزيادة الجديدة في رسوم الإقامة دفعت أبناء الجالية إلى مناقشة دوافع هذا القرار وتأثيراته المحتملة، فيما وجّه البعض انتقادات للسفارة اليمنية في القاهرة، متهمين إياها بتفاقم الوضع بعد اجتماع السفير خالد بحاح مع المسؤولين المصريين.

وفي تعليق على الوضع، ذكر أحد المصادر أن الحكومة المصرية لا تتراجع عادةً عن مثل هذه القرارات بعد بدء تنفيذها، محذراً من غرامات محتملة على المتأخرين في تجديد إقاماتهم.