رصد تقرير حقوقي حديث تزايد الغضب الشعبي على ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالتزامن مع احتفالها بالذكرى العاشرة لانقلابها على الشرعية الدستورية وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة.
التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في صنعاء ارجع سبب هذا الغضب ضد مليشيا الحوثي الارهابية الى سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج للمواطنين التي تنتهجها سلطات الانقلاب، واستمرارها في نهب مرتبات الموظفين وعسكرة الحياة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، واستهداف النظام الجمهوري.
التقرير تضمن توثيق لـ2500 انتهاكا ارتكبته ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق أبناء المحافظة خلال العامين 2022 و2023م فقط.
واوضح التقرير الذي حمل عنوان "صنعاء غاضبة"، ان الانتهاكات الموثقة توزعت بين قتل وإصابات واعتداءات على المواطنين بالتعذيب والإختطاف ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة والمرأة، الى جانب التهجير القسري و التطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية.
وأشار التقرير إلى توثيق 38 حالة قتل وتصفية جسدية منها 20 حالة قتل تحت التعذيب و18حالة قتل بالرصاص المباشر، فيما بلغت الاصابات والاعتداء الجسدي (261) حالة إصابة، والاختطافات والإخفاء القسري 284 حالة، وتوثيق (251) حالة تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة.
ولفت التقرير الى منع مليشيا الحوثي المواطنين من الاحتفال بعيد ثورة 26 من سبتمبر في العام الماضي والاعتداء على المحتفلين وتمزيق واهانة العلم الجمهوري، واختطاف العشرات من الذين خرجوا للاحتفال بالذكرى الثورة التي قضت على نظام حكم الإمامة السلالي والعبودية.
اكد التقرير ان ذلك مثّل لحظة فارقة في حياة اليمنيين لادراكهم ان هذا القمع ومنع الاحتفاء بالثورة ياتي في اطار مشروع مليشيا الحوثي الارهابية لإعادة تلك الحقبة المظلمة في حياة اليمنيين من جديد، وضرورة مقاومتها والدفاع عن الثورة ومكتسباتها وبذل التضحيات ومواجهة موجات البطش والتنكيل.

المصدر : سبأنت