أعلنت جمهورية مصر العربية، عن قرار جديد، لصالح جميع اليمنيين، تقديرا للظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون جراء الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، وتداعياتها الكارثية على مختلف المستويات الانسانية، المعيشية والخدمية والاقتصادية.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، عن اجتماع مجلس الوزراء المصري، أنه وافق على قرار يقضي بتمديد مدة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي". ويشمل هذا اليمنيين والسوريين والسودانيين.

موضحة أن القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأربعاء، "يهدف إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023م".

وأشارت إلى أن قرار التمديد "يتيح للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد".

يشار إلى أن جمهورية مصر تأوي ما يقارب العشرة ملايين مقيم عربي نزحوا من اقطارهم العربية جراء ظروف الحرب التي تشهدها منذ سنوات، وفي مقدمها سوريا واليمن والسودان، ويتجاوز عدد اليمنيين المليونين حسب تصريحات سابقة لمسؤولي الجالية اليمنية في مصر.