لم يشهد الريال اليمني إنهيار هو الأول والأكبر في تاريخه إلا في عهد تولي مجلس القيادة الرئاسي حكم البلاد التي تشهد صراع بين معسكر الشرعية المعترف بها دوليا، وبين مليشيا الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب.

ووصل صرف الريال السعودي في ظل حكم المجلس الرئاسي وحكومة بن مبارك إلى 502 ريال يمني، فيما وصل الدولار الواحد صرفه 1920، يرافق ذلك ارتفاع جنوني متواصل لأسعار المواد الغذائية الأساسية في مناطق نفوذ الشرعية الغارقة في صراع المصالح الشخصية.

وبهذا الصدد، حذر الصحفي اليمني وفيق صالح المتخصص في الشؤون الاقتصادية، من ارتفاع معدلات التضخم في اليمن وتأثيراته على حياة المواطنين ومعيشتهم، داعياً إلى تدخل حكومي عاجل للحد من تداعياته.

وكتب الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح، تدوينة على حسابه الرسمي بموقع إكس قال فيها إن "أزمة العملة الوطنية تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، الذي بدوره يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب ويقضي على القدرة الشرائية للمواطنين، ويضعف الأسواق ويضاعف معدلات الفقر والبطالة".

وشدد صالح على ضرورة تخفيض مستوى التضخم كأولوية قصوى لدى الحكومة وصناع السياسات النقدية والمالية في اليمن.

وأعرب صالح عن استغرابه من عجز المجلس الرئاسي عن وقف تدهور العملة الوطنية كل هذه الفترة الطويلة، وعدم وضع أي حلول ولا أي إجراءات عملية لمعالجة مشكلة انهيار العملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

وتساءل صالح قائلا: "هل يشعر أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة بتأثيرات التضخم على حياة المواطنين وعلى اضطراب أسعار السلع والخدمات وتقويض الاستقرار المعيشي في البلاد بشكل عام!".

و على وقع ما يعيشه اليمن من أزمة إنسانية ومعيشية صعبة، تواصل العملة الوطنية الانهيار حيث وصلت إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية منذ عدة أشهر، يرافقه عجز حكومي عن وضع حلول اقتصادية لوقف ذلك الانهيار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.