لم يستبعد الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح إعلان المزيد من البنوك عن أزمة مالية، بسبب سياسيات مليشيا الحوثي التدميرية للقطاع المصرفي.

وفي التفاصيل، قال وفيق إن أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك اليمنية بشكل عام، تعود إلى قيام مركزي صنعاء باحتجاز أرصدتها ورفض الإفراج عن عائدات استثمارها في أدوات الدين العام منذ ما قبل الحرب.

وتابع: "أغلب هذه البنوك لديه أصول وممتلكات هائلة، تستطيع من خلالها سد فجوة العجز وتعويض أي خسائر مالية، وبالتالي من المستبعد أن تواجه إفلاس حقيقي، وكل ما تواجهه الآن من إشكاليات وأزمات هو بسبب سياسات صنعاء وممارساتها المقوضة للعمل البنكي والمصرفي في البلاد". على حد زعمه.

وقال: "ومع إزالة هذه العوامل والأسباب التي أوجدتها سلطة الحوثي ، قد تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب".

وأمس، أصدر بنك اليمن الدولي، أحد أكبر البنوك في اليمن والتي مقرها العاصمة المختطفة صنعاء، بيانا، نفى فيه تلك الإشاعات، وقال إنها حملت "معلومات مغلوطة بهدف الإثارة وتشويه سمعة ومكانة البنك".

ولفت البنك إلى أن لديه أصول ثابتة بقيمة تتجاوز مليار دولار ورأس مال يبلغ 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في البلاد.