تعتزم ميليشيا الحوثي الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق عقيد في الجهاز الأمني و6 من الجنود على خلفية تصديهم لهجوم مسلح شنه قيادي حوثي ومرافقيه على قسم للشرطة في صنعاء في العام 2020.

وبحسب بيان صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات  إن محكمة استئناف صنعاء، الخاضعة لسلطة الحوثيين، أصدرت في 4 سبتمبر/ أيلول، حكمًا بإعدام مدير قسم شرطة "ضلاع شملان" بصنعاء، العقيد يحيى حزام الجايفي، وستة من أفراد القسم، بعد خضوعهم لمحاكمة صورية لم تُراعى فيها المبادئ القانونية وإجراءات المحاكمة النزيهة، في واقعة تؤكد أن القضاء أصبح أداة طيِّعة لتنفيذ أجندة الجماعة في تصفية الخصوم والمعارضين، ووسيلة لتعزيز وحماية أمنها الخاص على حساب السلم العام.

وأشارت سام إلى أن الجايفي ورفاقه كانوا قد تصدوا في 17 يونيو 2020، لعملية اقتحام مسلح نفذها القيادي الحوثي "لطف زياد"، "أبو أيوب"، ضد قسم شرطة "ضلاع شملان"، من أجل إطلاق سراح سجناء متهمين بقضية قتل، وخلال الاشتباك قُتل ضابط، ومسؤول السجناء في القسم، وأُصيب آخرين، كما قتل القيادي الحوثي أبو أيوب.

ووجهت الميليشيات الحوثية اتهامات عديدة للمحكوم عليهم بينها موالاة النظام السابق، وهي التهمة التي تلصقها الجماعة بالآخرين ممن لا يتبنون أفكارها أو ينتقدون سياساتها. كما لفتت مصادر حقوقية إلى أن الضحايا خضعوا لمحاكمة شكلية لم تتوفر فيها أية إجراءات قانونية وافتقرت إلى مبادئ المحاكمة العادلة والنزيهة، مما يعكس حالة الانهيار والفساد الذي ينخر المنظومة القضائية الخاضعة لإملاءات للجماعة.

 ودعت منظمة سام ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن الجايفي ورفاقه دون قيد أو شرط، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وتطالب المنظمة الجماعة بالتوقف عن استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي وتصفية الحسابات بحق مخالفيها.