زادت المخاوف من انفجار الناقلة النفطية اليونانية (سونيون)، بعد رصد تسرب نفطي وتعثر عملية قطرها، حيث تحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر.

وتؤكد وكالات عالمية، أنه حال انفجار الناقلة وتسرب هذه الكميات ستكون الكارثة البيئية الأكبر في التاريخ الحديث.

وتعثرت خلال الساعات القليلة الماضية، جهود إنقاذ السفينة، وزادت فرص الإنفجار مع استمرار الحرائق على متنها.

وقالت مصادر إعلامية، مساء الاربعاء، أن السفن اللوجيستية انسحبت من محيط الناقلة (سونيون) مع اتساع دائرة الحرائق.. مشيرة إلى مؤشرات على فشل مهمة إنقاذ الناقلة (سونيون) وهيكل السفينة لن يصمد طويلاً.

وأشارت المصادر إلى أن وساطة للاتحاد الأوروبي لدى إيران لقطر ناقلة النفط كانت قد نجحت بمقابل مالي لمليشيا الحوثي الإرهابية.

و اكدت المصادر أن مليشيا الحوثي تأخرت في التنفيذ منتظرة تحويل المقابل المالي، فازداد وضع الناقلة سوءاً

من جهته أكد مراسل وكالة شينخوا الصينية في اليمن الصحفي فارس الحميري أن هناك مخاوف من انفجار السفينة اليونانية (سونيون) في البحر الأحمر، بعد رصد تسرب نفطي منها.

وقال فارس الحميري في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس: هناك مخاوف من انفجار وشيك للناقلة النفطية اليونانية (سونيون) والتي استهدفها الحوثيون قبل أسبوعين في البحر الأحمر، على بعد نحو 85 ميلا بحريا شمال غرب محافظة الحديدة.

وأضاف الحميري أنه تم "رصد بدء تسرب نفطي من السفينة المنكوبة، والتي على متنها كميات تقدر بـ150 ألف طن من النفط الخام".

وتعرضت الناقلة النفطية (سونيون)، والتي تحمل نحو 150 ألف طن من النفط الخام، للاستهداف من قبل الحوثيين في 21 أغسطس الماضي، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وعقب ذلك تمكنت سفينة إنقاذ من إجلاء طاقم الناقلة من البحر الأحمر إلى جيبوتي.

وفي نهاية أغسطس الماضي، قال المتحدث الرسمي باسم مليشيا الحوثي محمد عبد السلام في بيان إنه تم السماح بسحب سفينة النفط المحترقة (سونيون)، وذلك بعد تواصل جهات دولية عدة خصوصا الأوروبية.

بدورها ذكرت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) يوم أمس الثلاثاء أنه ومنذ الأول من شهر سبتمبر الجاري، شاركت في حماية الزوارق المشاركة في عملية إنقاذ السفينة (سونيون)، بهدف تسهيل منع كارثة بيئية غير مسبوقة في المنطقة.

وأكدت المهمة الأوروبية على حسابها بموقع أكس أن "الشركات الخاصة المسؤولة عن عملية الإنقاذ توصلت إلى أن الظروف لم تكن مناسبة لإجراء عملية السحب وأنه ليس من الآمن المضي قدما فيها، وأن الشركات الخاصة تدرس حلولا بديلة".