كشف رجل أعمال يمني، عن قرار حوثي خطير، يقضي بمنع الحركة التجارية نهائيًا بين المناطق المحررة والمناطق التي تسيطر عليها المليشيات.

وقال رجل الأعمال "سامي شمسان"، وهو أحد المستوردين اليمنيين الذين يعملون منذ سنوات طويلة في مجال التجارة، أن "مليشيا الحوثي بدأت مؤخرًا بمنع التجار في المناطق المحررة من توزيع بضائعهم في المناطق التي تسيطر عليها".

وأكد شمسان "أن المليشيا بدأت منذ نحو شهر بمنع التجار وهو منهم من إدخال بضائعه إلى صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي". متهمًا "مليشيا الحوثي بتشطير البلاد على أرض الواقع".

وحذر شمسان في منشور له على فيسبوك اليوم الجمعة، أن تشطير الاقتصاد الذي يمارسه الحوثي حاليا سيسبب بخسارة القطاع الخاص في مناطق الحكومة بشكل نهائي.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تعمل على دعم تجار جدد للسيطرة على وكالات التجار الممنوعة بضائعهم من الدخول إلى مناطق الحوثيين.

ودعا شمسان إلى اتخاذ خيارات للرد على ما يقوم به الحوثي مثل المعاملة بالمثل، أو السماح بحركة الحركة الاقتصادية.

وأوضح شمسان، في منشور على فيسبوك، قائلًا: "حتى مارس 2015 كنا نحمل سيارة دينا كل يومين من مخازننا بكلابه اسفل جامع الجهيم من مختلف البضائع التابعة لنا ( توريدنا ) ويقوم سائق الدينا احمد خالد الصلوي بالتوزيع طريق طريق ،، القاعده ، اب ، يريم ، ذمار ، معبر واخيراً صنعاء".. مشيرًا إلى أنها "كانت اياما رائعة كسبنا فيها ثقة الزبائن في عموم اليمن وثبتنا انفسنا كوكلاء للعديد من الشركات العالميه".

وتابع: "اليوم بدأت هذه الشركات تبدي قلقها من عدم توزيعنا لمنتجاتها في المحافظات الشمالية نتيجة منع البضائع القادمة من تعز وعدن من المرور الى تلك المحافظات التي تمثل 65٪؜ من حجم اسواق اليمن وتهدد باستبدالنا بوكلاء من هناك ".. مضيفًا "هذا هو الوضع ببساطه ،، مطلبنا المساواة لاغير"

وكانت مليشيا الحوثي قد منعت التجار في مناطق سيطرتها في فبراير من 2023 الاستيراد عبر مناطق الحكومة، وحظرت الاستيراد عليهم نهائيا إلا عبر موانئ الحديدة، وكبدت الحكومة خسارة بمئات المليارات سنويا، وشطرت الاقتصاد والقطاع الخاص فعليا إلى قسمين.